حمایت مجلس از ایجاد اندیشکده حکمرانی لجستیک و زنجیره تامین در دانشگاه امیرکبیر
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۲۵۴۳
نماینده مجلس شورای اسلامی به ضرورت ایجاد اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین تاکید کرد و گفت: مجلس در این راستا حمایتهای لازم را خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، دکتر اقبال شاکری، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مراسم افتتاحیه همایش پایانی سومین دوره جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین که در محل این دانشگاه برگزار شد، گفت: با موضوع لجستیک به شدت درگیر هستیم و این موضوع را از مجلس شورای اسلامی (کمیسیون عمران، فراکسیون دانشبنیان و فراکسیون نوآوری و کارآفرینی) پیگیری میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت از نوآوری و تولیدات دانشبنیان، استارتآپها و ... روند مبارکی است و ما نباید در این زمینه کوتاهی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فناوری کمک کرده کارهایی که نمیتوانیم انجام بدهیم را عملی کنیم، گفت: به صورت کلی اتلاف منابع وجود دارد که این موضوع باید رفع شود.
به گفته شاکری، ما ضعفی را در برنامهریزی کشور مشاهده میکنیم، اما در دوره قبل هم پیشنهاد کردیم که اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایجاد شود.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی ادامه داد: ما در راستای ایجاد این اندیشکده با کمک مرکز پژوهشها و فراکسیون عمران و کمیسیونهای مربوطه حمایت خواهیم کرد، زیرا تاکنون از این اندیشکدهها برکات زیادی داشتیم.
وی افزود: کمیسیونها موضوعات مشخص و اولویتهای تعیین شدهای دارند، اما مدل حل مسئله به دست دانشگاهیان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه اميركبير جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین لجستیک و زنجیره تامین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۲۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.